بیش از ۲۰۰ سینماگر با امضای بیانیه‌ای مشترک اعتراض خود را به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی مطرح کردند.

متن این بیانیه که سینماگرانی همچون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیاوی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی،حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور امضا کرده‌اند، به شرح زیر است:

ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینما هستیم که برای آفریدن یک اثر در قالب فیلم مستند، داستانی یا انیمیشن فعالیت می‌کنیم. اما سال‌های سال است موقعیت حرفه‌ای ما مورد هجوم و آسیب قرار گرفته است.

۱. ما امنیت شغلی نداریم، بسیاری از همکاران ما به دلیل سیاست‌های تصمیم‌گیران، همواره با بیکاری‌های درازمدت روبرو بوده و هستند. برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ی شماری از سینماگران شده است.

۲. ما نه تنها امنیت نداریم که ایده‌ها و فیلم‌هایمان نیز به علت نداشتن قانون جامع و کامل در زمینه‌ی حق مالکیت فکری امنیت ندارند و توسط کاربران ناآگاه و دزدان در اینترنت و در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

۳. فیلم‌های ما نه تنها از دست دزدان در امان نیستند بلکه طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به ‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.

۴. سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگبار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.

۵. ما در عرضه‌ی فیلم‌هایمان هم امنیت نداریم. برخی نهادها اغلب سالن‌های سینما را در اختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به نمایش ‌درمی‌آورند.

۶. مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی طوری تنظیم شده‌اند که اشتغال به کسب و کار سینمایی را نه یک حق انسانی که یک امتیاز به شمار آورده است. بهره‌برداری از این‌ شیوه، سلب حقوق انسانی فیلم‌سازان است.

۷. دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند، تداخل و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و دخالت برخی قوا در عملکرد مجری قانون، ناتوانی قوه‌ی مجریه را دوچندان کرده است.

۸. حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعه‌ی وزارت ارشاد و دیگر ارگان‌های خاص از آثار سینمایی به گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای خاص سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته‌ و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند.

۹.سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت برخی نهادها وارد سینما شده و موازنه‌ی اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و عرضه را برهم زده و تهیه فیلم را در انحصار گروهی خاص درآورده است. در این شرایط، نهادهای نظارتی در دولت‌های گوناگون تنها نظاره‌گرند.

۱۰. سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ی تولید و اکران بیرون کنند.

سینمای ایران بنابر همه‌ی این محدودیت‌ها و موانع از درخشش در عرصه‌های جهانی بازمانده و در داخل هم با ریزش مخاطب روبروست. ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.