پولاد امین:  چند سالی است که نام محمد امامی در فضای مجازی فرهنگی و سینمایی مطرح می‌شود. نامی که در ابتدا با سریالی ‏چون شاهگوش و بعدها با آثاری چون فصل اول و دوم و سوم شهرزاد و فیلم‌های مصادره، خوک، تابو، ابد و یک روز و گینس ‏به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «با تشکر از» و... توانست حضوری پررنگ در سینمای ایران داشته باشد.‏محمد امامی اما خیلی زود دچار حاشیه شد که با بازداشت ختم شد. این حواشی با اتهامات مالی در زمان فیلمبرداری شهرزاد ٢ ‏آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه داشته است. درواقع در رسانه‌های این چند سال اخیر نام این تهیه‌کننده عجین بوده با یک ‏پرونده قضائی؛ و همین هم باعث شده فضایی غبارآلود پیرامون فعالیت‌های او ایجاد شود. موضوعی که موجب می‌شود حتی ‏نامه درخواست چند هنرمند و سینماگر برای آزادی او در روزهای کرونایی هم حواشی  بسیاری در پی داشته باشد.

در شرایطی که تقریبا تمام فعالیت‌های سینمایی تعطیل شده و در یک ماه و نیمی که از آغاز سال جدید می‌گذرد نام محمد امامی با ‏سه جنجال همراه بود. اولی مربوط می‌شود به نامه‌ای که با امضای شماری از تهیه‌کنندگان، سینماگران و فعالان رسانه‌ای ‏خطاب به قوه قضائیه منتشر شد و در آن درخواست شده که او نیز مثل دیگر متهمان و زندانیان بتواند از مرخصی دوران ‏کرونا استفاده کند. این نامه که از همان ابتدا جنجالی به نظر می‌رسید، زمانی که رسانه‌ها نوشتند که بیشتر امضاکنندگان این نامه ‏سابقه همکاری با امامی و شرکت‌های وابسته به او را داشته‌اند و این سرمایه‌گذار زمینه تولید برخی آثار آنها را فراهم کرده یا ‏قرار بوده فراهم کند. موج دوم را اما خود امامی رقم زد با نامه‌ای که از داخل زندان خطاب به رئیس خانه سینما نوشت و خواستار شفافیت درباره ‏وابستگی‌های مالی منتقدانش شد. سومین مورد هم به گفت‌وگویی بازمی‌گردد که یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد و به گفته منتقدان ‏این اقدام، تریبون را به دست محمد امامی داد تا از خودش دفاع کند.

‏  ‏در آخرین اتفاقات درباره این مسأله شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران تلاش کرد تا دامان سینمای ایران را از این اتهام بری ‏نگاه دارد. ‏‎ ‎شورای‌عالی تهیه‌کنندگان که پیشتر نیز به دخالت سینماگران در پرونده‌های اخلال اقتصادی هشدار داده بود، با اعلام اینکه محمد امامی تهیه‌کننده نیست و پیشتر نیز نبوده است، سعی کرد این بحران را مدیریت کند. این موضوع اما خود بحران‌هایی ‏موازی به وجود آورد. به‌خصوص زمانی که شماری از رسانه‌ها با انتشار تصویر کارت تهیه‌کنندگی محمد امامی که با امضای ‏فرشته طائرپور صادر شده بود، این موضوع را رد کردند. ‏

‎ ‎افشین پرورش از نزدیکان امامی که این روزها در گفت‌وگوهای زیادی درباره پرونده امامی شرکت داشته، در پاسخ به ادعای ‏غلامرضا موسوی مبنی بر اینکه امامی مجوز تهیه‌کنندگی ندارد، می‌گوید: «نمی‌دانم ذوق‌زدگی دوستان از چیست. من تا جایی ‏که می‌دانم در حال حاضر چهار تشکل صنفی مجزا برای تهیه‌کنندگان سینمای ایران وجود دارد که هر کدام به‌طور مجزا می‌توانند ‏کارت تهیه‌کنندگی صادر کنند و تمام مجوزهای صادره از سوی هر چهار تشکل رسمیت داشته و مورد تأیید شورای عالی تهیه‌‏کنندگان و وزارت ارشاد و... است.» افشین پرورش در ادامه می‌گوید: «پس اینکه غلامرضا موسوی مجوزی صادر نکرده، ‏دلیلی بر مشکل‌دار بودن مجوز محمد امامی نیست، چون کارت امامی را کانون تهیه‌کنندگان صادر کرده است.» ‏

اشاره افشین پرورش به تشکل‌های صنفی مجزا برای تهیه‌کنندگان سینمای ایران، تشکل‌های کانون تهیه‌کنندگان، جامعه صنفی ‏تهیه‌کنندگان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران، فیلمسازان کارگردان- تهیه‌کننده و البته خود شورای‌عالی تهیه‌کنندگان است - که ‏چهار تشکل تهیه‌کنندگی سینمای ایران را تشکیل می‌دهند. غلامرضا موسوی، یکی از اعضای شورای‌عالی تهیه‌کنندگان به «‏شهروند» می‌گوید که چهار تشکلی که می‌توانستند همزمان مجوز صادر کنند، مربوط به سال‌ها پیش می‌شود: «این موضوع به قبل ‏از استقرار دولت یازدهم برمی‌گردد که چهار گروه تشکیلات تهیه‌کنندگی در سینمای ایران وجود داشت، اما در حال حاضر ‏شورای عالی تهیه‌کنندگان کمیته‌ای به وجود آورده که کارش رسیدگی به شرایط پذیرش اعضای جدید است.» ‏

‏  جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده‌ای که بعد از انتشار نامه درخواست آزادی محمد امامی گفته شده تنظیم‌کننده اصلی نامه او بوده، ‏از این جریان ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. این تهیه‌کننده که مایل نیست درباره محمد امامی حرف بزند، درباره تشکل‌های تهیه‌کنندگی ‏می‌گوید: «به خدا بعد از سال‌ها کار و عضویت در تشکل‌های صنفی تهیه‌کنندگی نمی‌دانم موقعیت و جایگاه اینها در کنار هم ‏چگونه است و کدام می‌تواند عضویت آن دیگران را وتو کند.»  ‏نوروزبیگی به «شهروند» می‌گوید: «دیدید که چگونه از موضوع نامه درخواست مرخصی یک متهم سوء استفاده شد تا یکسری ‏تسویه حساب صورت گیرد. پس بدانید دلیل اینکه نمی‌خواهم درباره حواشی محمد امامی حرف بزنم، جز این نیست. درواقع ‏وقتی می‌بینم از انتشار یک نامه که قطعا حداقل از جانب شخص خودم می‌دانم که نیت انسان‌دوستانه‌ای پشتش بوده، چنین سوء‏استفاده‌ای می‌شود، نمی‌خواهم بهانه‌های بیشتری دست یک عده بدهم که بی‌محابا اتهام می‌زنند و در این کار از چیزی احتیاط ‏نمی‌کنند.»‏نوروزبیگی درباره اخراج محمد امامی از بین تهیه‌کنندگان هم می‌گوید: «واقعا نمی‌دانم شورای‌عالی تهیه‌کنندگان این قدرت و ‏اختیار را دارد یا نه. حقیقتش تاکنون موضوعی مشابه اتفاق نیفتاده بود که سابقه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد.» این تهیه‌کننده ‏در ادامه می‌گوید: «فقط این را می‌دانم که الان چند وقتی می‌شود روند صدور مجوز تهیه‌کنندگی توسط گروه‌های مختلف متوقف ‏شده و در واقع همه چیز زیر نظر شورای‌عالی تهیه‌کنندگان صورت می‌گیرد.» ‏او می گوید: «من فقط با آن بخش بیانیه کار دارم که نوشته ایشان هیچ‌گاه تهیه‌کننده نبوده است. من اما خودم در فیلم تابو به ‏کارگردانی خسرو معصومی که با ایشان همکاری داشتیم، تا آنجایی که یادم است ارشاد مجوز ساخت فیلم را به نام هر دوی ما ‏صادر کرد، البته امیدوارم که در این زمینه اشتباه نکرده باشم.»‏

‏‏  ‏افشین پرورش می‌گوید: «برنامه‌ای در جریان است که می‌خواهد پرونده عظیم بانک سرمایه را فقط محدود به یک شخص کند ‏و هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات رخ داده در این پرونده را دفاع از امامی تلقی کرده و در نطفه خفه کند.» موضوعی که ‏با مخالفت غلامرضا موسوی مواجه می‌شود که می‌گوید صحبت‌هایش درباره یک شخص خاص نبوده و نیست و کلیت سینمای ‏ایران را مد نظر دارد.‏

موسوی به «شهروند» می‌‏‎گوید مخالفت ما با حواشی اخیر و تهیه‌کننده نامیده شدن یک متهم به این دلیل است که این اتفاقات کم کم ‏اعتماد عمومی مردم به سینمای ایران را از بین می‌برد. اعتماد هم به این سادگی به دست نمی‌آید که به این آسانی آن را از دست ‏بدهیم.»  ‏

غلامرضا موسوی «سرمایه‌های نامشخص و بی‌حساب‌وکتاب» را «بلایی می‌داند که در ١٠سال اخیر بر سینمای ما نازل شده»: ‏‏«پول‌های کثیف بیشترین اخلال را در کار سینما ایجاد کرده‌اند. این پول‌ها که به هر دلیل، شاید با پولشویی وارد ‌شدند، باعث شدند ‏که ضربات و آسیب‌های فراوانی به اقتصاد سینمای ایران، حتی نمایش خانگی وارد شود.» غلامرضا موسوی در ادامه می‌گوید:«کمترین آسیب این پول‌های بی‌حساب و کتاب، بالا رفتن هزینه‌ها و دستمزدها بود. چون آنهایی که پول‌های بادآورده داشتند، ‏ترسی نداشتند که بخشی از آن را بر باد دهند و بنابراین شروع کردند به ریخت و پاش و بالا بردن دستمزدها.»‏

غلامرضا موسوی برخی سینماگران را هم در این امر مقصر می‌داند: «بله، در میان همکاران ما هم مقصران حضور داشتند. ‏کسانی که می‌خواستند با آوردن این پول‌ها چیزی هم خودشان نصیب ببرند. پس کاری نداشتند به اینکه دستمزدها به شکل ‏وحشتناکی افزایش پیدا کند و ولخرجی‌های مختلفی انجام شود؛ که اینها همه به  اقتصاد سینمای ایران لطمه زد. البته یک بار ‏دیگر هم به تأکید می‌گویم که بحث من در اینجا به هیچ وجه شخصی نیست.» ‏غلامرضا موسوی درباره اینکه آیا شورای‌عالی تهیه‌کنندگان این اختیار را دارد که عضویت یکی از اعضای تشکل‌های دیگر را ‏معلق کند یا نه؛ می‌گوید: «به هر حال ضوابطی در این میان وجود دارد و هر کسی که می‌خواهد مجوز تهیه‌کنندگی بگیرد، ‏باید یکسری از شرایط را داشته باشد، که در نظامنامه سینمایی که اخیرا منتشر شده، به آنها اشاره شده است. اگر هم در گذشته ‏اشتباهی رخ داده و عده‌ای از منافذ موجود عبور کرده و بدون داشتن شرایط لازم توانسته‌اند مجوزی بگیرند، به هر حال باید یک ‏زمانی تسویه شوند دیگر.» موسوی در آخر تکرار می‌کند: «اما محمد امامی تهیه‌کننده نیست و نبوده. چون هیچ مجوزی در ‏ارشاد به نام ایشان صادر نشده و ایشان احتمالا با عناوین دیگری در پروژه‌ها حضور داشته‌اند.»‏

‏‏  ‏مرتضی شایسته از  تهیه‌کنندگان قدیمی سینمای ایران می‌گوید: «شورای‌عالی تهیه‌کنندگان اختیارات بالایی دارد و حتی ‏اختیار دارد که کسی را که پذیرفته شده رد کند.» او می‌گوید که ارشاد یک تهیه‌کننده جدید را تنها به اعتبار شناسایی او از سوی ‏شورای‌عالی تهیه‌کنندگان به رسمیت می‌شناسد: «هر عضو جدیدی که در تشکل‌های دیگر پذیرفته شده، در شورای‌عالی مورد بررسی ‏قرار گرفته و بعد از آن به نام او پروانه ساخت صادر می‌شود.» ‏

شایسته درباره پرونده امامی مایل به صحبت نیست: «در رابطه با محمد امامی در جریان اتفاقات پرونده  نیستم، اما درباره ‏اختیارات شورای‌عالی باید بگویم که این تشکل بالاترین اختیارات در حد اختیار یک صنف واحد تهیه‌کنندگی را دارد.» ‏

مرتضی شایسته در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که منابع سرمایه و ارزیابی و ارزش‌گذاری آنها در حیطه وظایف ‏تهیه‌کنندگان نیست: «در پذیرش اعضای جدید فاکتورهای عمومی لازم مانند تحصیلات و سابقه کار و... مدنظر گرفته می‌شود، ‏اما اینکه شورای‌عالی تهیه‌کنندگان بخواهد درباره پول و منابع سرمایه‌گذاری یک تهیه‌کننده نظر دهد، فکر نمی‌کنم این اتفاق ‏تاکنون رخ داده باشد. اینها در حوزه اختیارات نهادهای قضائی و امنیتی است.»