«مافیای اکران» لفظی است که در سال‌های اخیر، بارها از سوی ذینفعان این عرصه شنیده شده و برای آن به صورت مبهم و در مواردی نظیر آنچه توسط احمد نجفی رخ داد، شفاف مصادیقی نیز ذکر شده است؛ اما آیا راهی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد و می‌توان به سمت و سویی حرکت کرد که این تعبیر را در آینده نزدیک نشنویم و زمان اکران و شمار سالن‌های نمایش دهنده‌ فیلم‌ها منصفانه توزیع شود؟ هرچند اعتراضات احمد نجفی همزمان با بازنگری آیین نامه شورای صنفی اکران با متهم کردن او به دریافت رانت همراه شد، واقعیت آن است که اعتراضات این بازیگر با ادبیاتی مشابه از سوی سینماگران دیگری نیز مطرح شده بود و نمونه اکستریم آن، ظهور علی ملاقلی پور در مقام جیمی جامپر در بازی ستارگان فوتبال ایران و جهان برای اعتراض به نحوه اکران فیلمش بود. حتی بازیگران کم‌حاشیه‌ای چون نیکی کریمی نیز در روزهای اخیر نسبت به روند اکران و توزیع سینما‌ها اعتراض کرده بودند، بنابراین با یک چالش صنفی جدی مواجه هستیم.

در شرایطی که شنیده می‌شود نظام‌نامه اکران برای سال ۱۳۹۷ قطعی شده و برخی رسانه‌ها حتی از ابلاغ آن سخن به میان آورده‌اند، ظاهراً آنچه در این نظام نامه برای کاهش اعتراضات در نظر گرفته شده، افزایش سرگروه‌ها از پنج گروه سینمایی به هفت گروه، تسری مدیریت توزیع اکران به سینماهای شهرستان‌ها، حفظ سقف اکران دو فیلم همزمان از یک دفتر پخش، الزام به ثبت قرارداد حال، آینده و بزودی فیلم ها جهت برنامه ریزی اکران و افزایش سازوکارهای نظارتی و انضباطی در اکران است.

هرچند این اقدامات تا حدودی می‌تواند پیشگیرانه باشد، راهکارهای مشخصی برای دور زدنِ آن وجود دارد؛ مثلا تصور کنید یک دفتر پخش موثر از مدیران چندین دفتر پخش نیمه فعال تشکیل شده است. این دفتر پخش دو فیلم مهم را مستقیم و دو تا چهار فیلم دیگر را غیرمستقیم و از طریق دفاتر پخشی که اعضای هیأت مدیره‌اش در اختیار دارند، اکران می‌کنند! اتفاقاً چنین مفرهای قانونی خشم اهالی سینما را در پی داشته و باعث ظهور معترضین خشمگین می‌شود. در این زمینه، چند راهکار وجود دارد که «تابناک» مختصر به آنها اشاره می‌کند:

توزیع اکران توسط مجموعه حقوقی غیرسینمایی

آنچه تاکنون باعث شده با وجود تغییرات مکرر در نظام‌نامه اکران، شاهد کاهش اعتراضات نباشیم، حضور اشخاصی در ساختار اکران است که هرچند به عنوان نمایندگان صنوف در این صحنه حضور یافته‌اند، خود ذینفع هستند و به همین دلیل، مورد اتهام واقع می‌شوند که در هر حال لابی برای فیلم‌های خود یا دوستانشان هستند. در چنین شرایطی، می‌توان سازوکار حقوقی بسیار دقیقی تعریف و اجرای آن را به یک مجموعه حقوقی غیرسینمایی محول کرد که کوچک‌ترین نفعی از کیفیت و کمیت اکران یک فیلم نمی‌برد.

تفکیک واقعیِ مالکان و ذینفعان سینماها از پخش کننده‌ها و تهیه کننده‌ها

با در نظر گرفتنِ این مؤلفه که در زمان اکران یک فیلم، زمان ثبت قرارداد یک فیلم با دفاتر پخش و همچنین سالن‌های سینما تأثیر مستقیم دارد و استمرار اکران یک فیلم نیز به میزان فروش آن که توسط صاحب سینما اعلام می‌شود، متکی است، بنابراین سینمادار می‌تواند مانع از اکران یک فیلم در سانس مناسب و همچنین مانع از استمرار اکران یک فیلم با پایین اعلام کردنِ فروش یک فیلم، از دست دادنِ سرگروه فیلم و… شود.

در چنین ساختاری اینکه مجموعه‌ای هم صاحبِ سالن سینما باشد، هم پخش کننده فیلم‌های سینمایی و هم تهیه‌کننده و فیلمساز، باعث می‌شود حواشی به وجود آید. در چنین ساختاری، بالقوه این ظرفیت وجود دارد که صاحبِ فیلم با مجموعه‌های خودش به عنوان دفتر پخش و صاحب سالن سینما قرارداد ببندند و فیلم را اکران کند. این اتفاق طبیعتاً بالقوه امکان تبانی برای اکرانِ فیلمِ صاحب سینما در زمان مناسب و تضییع حقوق سایر فیلم‌ها را به وجود می‌آورد.

بنابراین باید مالکان سینماها و دفاتر پخش دست کم حق سرمایه گذاری و تهیه کنندگی در فیلم‌های سینمایی را نداشته باشند. این بزرگ‌ترین چالشی است که اگر برای رفع آن اقدام عاجلی صورت نپذیرد، همچنان گلایه‌ها درباره وضعیت اکران برقرار خواهد بود. با این تغییر یک شخص نمی‌تواند فیلم خود را از طریق دفتر پخش خود در سینمای خود اکران کند و حقوق سایر فیلم‌ها در این مسیر ضایع نخواهد شد.

تنظیم جدول سالانه اکران

بخش فیلم‌های سینمای ایران که در هر سال قابلیت اکران دارد، در بهمن ماه سال گذشته و در جریان جشنواره فیلم فجر مشخص می‌شود؛ بنابراین، تنظیم جدول سالانه اکران، امری پیچیده و دور از دسترس نیست. در این زمینه، می‌توان با در نظر گرفتن ژانر فیلم‌ها، فیلم‌های کمدی و درام را در گروه‌های مختلف در نظر گرفت و با روش‌‎های مرسوم نظیر عقد قرارداد فیلم‌ها با دفاتر پخش یا روش‌های دیگری، جایگاه فیلم را در جدول اکران مشخص کرد.

طبیعتاً این جدول اکران سالیانه می‌تواند در مقاطع مختلف به دلایلی نظیر مشکلات فنی فیلم‌ها، افزایش هفته‌های اکران یک فیلم به واسطه فروش یا کاهش هفته‌های اکران یک فیلم به واسطه افت سریع و از دست دادنِ کف فروش در سینمای سرگروه تغییر کند؛ اما در مجموع یک تصویر کلی از آنچه قرار است در سال به نمایش درآید می‌دهد و یکباره در میانه سال فیلمی که هنوز در مراحلِ فنی پس از تولید است، سر از اکران عمومی درنمی‌آورد.

از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش، ارائه یک جدول نمایش برای مخاطبان عمومی است. در آمریکا چنین روشی باعث می‌شود فیلم‌ها از شش ماه قبل تبلیغات اکران عمومی‌شان را شروع کنند و مخاطبان نیز با توجه به مشخص بودن زمان اکران فیلم‌ها برای دیدن یکسری از آنها برنامه ریزی می‌کنند. جای این رویکرد حرفه‌ای به شدت در نظام اکران سینمای ایران خالی است.

طراحی سقف سالن‌های نمایش برای فیلم‌های سینمایی

در کشوری که کمتر از ۵۰۰ سالن سینما در آن وجود دارد ـ که اغلب آنها با سیستم D-Cinema و شماری محدودی از آنها با سیستم E-Cinema فیلم‌ها را پخش می‌کنند ـ طبیعتاً اینکه یک فیلم سینمایی ۱۷۰ سالن سینما داشته باشد و یک فیلم سینمایی با ۱۵ سالن سینما اکران شود، منصفانه نیست؛ بنابراین، انتظار می‌رود فیلم‌های سینمایی، دارای یک سقف سالن باشند و رقابت نه برای تصاحب همه سالن‌های سینما بلکه برای رسیدن به این سقف باشد. در چنین فضایی، جایی برای نفس کشیدنِ فیلم غیرکمدی نیز می‌ماند.

شاید ۱۵ یا ۲۰ درصد کل ظرفیت اکران تهران و شهرستان ـ که کمتر از ۱۰۰ سالن سینما می‌شود ـ رقم خوبی برای در نظر گرفتن سقف اکران باشد. در این زمینه، باید برای فیلم‌هایی که در سالن‌های اصلی نظیر ملت، آزادی و کوروش اکران می‌شود نیز در تعیین سقف ضریب در نظر گرفت، چرا که اکران فیلم در سینما آزادی یا سینما کوروش به اندازه اکران در کل سینماهای شهرستان‌ها ارزش مادی و سودآوری دارد. هرچند در این زمینه با افزایش گروه‌های سینمایی گام مثبتی برداشته شده، به نظر نمی‌رسد این هدف گذاری را پوشش دهد.