پایگاه‌های اینترنتی دانلود غیرقانونی فیلم‌های ایرانی و خارجی تبدیل به جدی‌ترین آسیب برای اقتصاد شبکه نمایش خانگی شده‌اند. این آسیب‌ها به شکل جدی‌تری در حوزه فرهنگ و سبک زندگی نیز با فریب دستگاه‌های نظارت‌ قانونی بوجود آمده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، رونق شبکه های ویدئو رسانه خانگی همواره یکی از آرزوهای فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و مخصوصاً سینمایی کشور بوده است. شبکه‌هایی که در کنار سینما بتوانند آثار را به خانه‌های مردم برسانند تا هم چرخ صنعت این هنر بچرخد و هم خانواده‌ها از تماشای آثار مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح لذت ببرند.

این اتفاق از اواخر دهه هشتاد به واسطه حضور شرکت‌های فعال در این حوزه رقم خورد. آنچنان مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت که بسیاری تصمیم گرفتند فارغ از مشکلات بروکراتیک صنعت سینما، آثارشان را مستقیماً وارد وارد شبکه ویدئوی خانگی کنند. کم‌کم پای سریال‌ها هم به این حوزه باز شد تا به این ترتیب یکی از موفق‌ترین تجربیات فرهنگی رقم بخورد.فارغ از این ایرادات جزئی در محتوای آثار ارائه شده در شبکه خانگی، اتفاق مبارک آن بود که خانواده‌ها برای اوقات فراغت خود آثار سینمایی ایرانی و خارجی را به راحتی در دسترس داشتند بدون آنکه از نمایش صحنه‌های خلاف ارزش‌های ایرانی اسلامی در آن هراس داشته‌باشند.

وقتی این شبکه‌های خانگی با تقویت زیرساخت‌های اینترنت بر روی نت قرار گرفتند کار از گذشته هم ساده تر شده بود و دیگر حتی زحمت خرید فیلم‌ها از سوپرمارکت‌های محل هم از دوش خانواده‌ها برداشته شد. به این ترتیب هم اهالی سینما از فروش فیلم‌هایشان و رسیدن محصولات سینمایی به مخاطبان راضی بودند، هم موسسات ویدئو رسانه خانگی با کارآفرینی بسیاری را صاحب شغل کرده بودند و هم خانواده ها از حداقل نظارت‌ها بر آنچه فرزندانشان تماشا می کنند اطمینان خاطر داشتند.

همه چیز خوب بود تا اینکه یک اتفاق فضا را دگرگون کرد. چرخش مالی هنگفت ویدئو رسانه خانگی بسیاری را به طمع انداخت تا آنها هم وارد میدان شوند. گروه‌هایی که از فضای اینترنت برای پخش محصولات خود استفاده می‌کردند و تنها ابزارشان برای رقابت با شرکت های معتبر قانونی فعال در عرصه ویدیوهای خانگی انتشار آنها بدون سانسور بود. این اتفاق خیلی زود سودی سرشار برای این شبکه های غیرمجاز فراهم آورد. کافی بود با تمهیدات امنیتی بتوانند از سد نظارت مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی فرار کنند؛ همین هم شد.تغییرات پر تعداد در آدرس سایت های ارائه محصولات غیرقانونی و اطلاع رسانی از این تغییرات در شبکه های مجازی، ثبت دامنه های این سایت ها به نام شخصیت های مجازی و... از جمله اقدامات آنها برای در امان ماندن از نظارت قانونی بوده است. اما این همه ماجرا نیست.

با ورود انبوه فیلم های خارجی بدون سانسور، کم کم از مشتریان ثابت موسسات قانونی در حوزه ویدئوهای خانگی کم شد و آنها را با بحران مخاطب روبرو ساخت. همین بود که گروه های دوبلاژ که با شرکت های قانونی همکاری می‌کردند کم کم بیکار شده و ظاهرا برایشان چاره ای جز فعالیت غیرقانونی یا دوبله زیرزمینی نماند. به این ترتیب از سال 90 به بعد نبض جریان انتشار فیلم‌های خارجی در کشور به دست جریانی پرطرفدار و پرنفوذ قرار گرفت که هر چند تعدادی اندکند اما با آلوده سازی بسیاری از فعالان صنعت دوبله بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع ذیصلاح و با ارائه فیلم‌های خارجی بدون سانسور سود فراوانی را به دست آورده اند. این سود سرشار و نامشروع، پای این باند را به مفاسد اقتصادی و پولشویی کشانده است. برای روشن شدن ابعاد این خطر کافی ست بدانید اقبال به یکی از این سایت‌های انتشار فیلم آنقدر زیاد شده است که رتبه این درگاه اینترنتی در کشور را به زیر 40 رسانده است.

تولید و انتشار مجرمانه و غیرمجاز در قالب سریال و فیلم های خارجی خصوصا هالیوودی حاوی محتوای مبتذل و غیراخلاقی، دوبله کردن فیلم ها و سریال ها به صورت زیرزمینی، مفاسد اقتصادی پشت پرده سایت و اقدام به پولشویی، انحراف اخلاقی اعضای پشت پرده سایت و اشغال حجم انبوهی از پهنای باند اینترنت داخلی کشور جهت انتشار محتوای نامناسب و غیر اخلاقی جزو مهم‌ترین عناوین اقدامات مجرمانه این سایت‌ها و گردانندگان آن است.تغییر الگوهای رفتاری و سبک زندگی، تضعیف بنیان خانواده و شکست حرمت ها، تغییر ذائقه فکری و سست شدن بنیان های اعتقادی، اشاعه فحشا و بی بند و باری و بروز مشکلات و بیماری های  روحی و  روانی، ترویج روابط آزاد زن و مرد و روابط زناشویی نامتعارف، انزوا، افسردگی، مردم گریزی و ترویج خشونت جنسی و خودکشی، ترویج روابط جنسی نامتعارف و تبلیغ گسترده و عمیق مواد مخدر از جدی‌ترین اهداف این گونه پایگاه‌های اینترنتی است که علاوه بر نفوذ فرهنگی، گردش مالی بالایی را نیز برای خود ایجاد کرده‌اند.