انتشار خبرهایی درباره تشکیل کمپانی‌های سینمایی با تجمیع شماری از دفاتر تهیه و تولید فیلم سینمایی و ارائه امتیازات خاص به این دفاتر، با سکوت مسئولان سینمایی همراه شد و این نگرانی را به وجود آورد که تعاونی‌های سینمایی دهه شصت این بار با فرمی تازه احیاء شوند و در اتفاقی خطرناک، بخش خصوصی به دست گروه‌های خاصی بیافتد که تولید را نیز انحصاری نمایند و فعالیت در سینمای ایران برای سینماگران مستقل غیرممکن شود.

به گزارش «تابناک»؛ به تازگی برخی رسانه‌ها از پیگیری طرحی سخن به میان آورده‌اند که بر مبنای آن قرار است، دفاتر سینمایی و تهیه کنندگان با هم در قالب پنج کمپانی شریک شوند و تولیدات در قالب این کمپانی‌ها تجمیع و تولید و عرضه شود. بر اساس این مدل، شخص منتخب به عنوان مدیر کمپانی در حکم مدیرمسئول خواهد بود و با حذف پروانه ساخت، مسئولیت تولید برعهده مدیرمسئول نوشته خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد پروانه نمایش نیز در چنین فرآیندی حذف شود.

در همین راستا ادعا شده در راستای شکل گیری این ساختار نیز گفته شده به هر کمپانی 20 میلیارد و در مجموع 100 میلیارد تومان تسلیحات پرداخت خواهد شد که فرم پرداخت این تسلیحات مشخص نیست. این زمزمه‌ها در روزهای گذشته مطرح بود، تا اینکه در نهایت تیتر یکِ یکی از روزنامه‌های سینمایی شد. پس از این اتفاق انتظار می‌رفت شاهد واکنش مسئولان سازمان سینمایی باشیم اما تا زمان انتشار این مطلب مسئولان سینمایی دولت ترجیح داده‌اند سکوت پیشه کنند و این سکوت به منزله تایید این پروسه قلمداد شده است.

این رویه در نگاه اول از یک اتفاق مثبت حکایت می‌کند و چنین تصور می‌شد که بالاخره سینمای ایران از ساختار تهیه کنندگی خارج می‌شود و دفاتر تولید با ساخت سالیانه تعداد قابل توجهی فیلم سینمایی، قدرتمند می‌شوند و در نتیجه با عدم فروش یک اثر آسیب جدی نمی‌بینند، چرا که مجموعه‌ای از آثار را اکران می‌کنند که می‌توانند هزینه‌های دیگر آثار را پوشش دهد و در عین حال منتظر بازگشت هزینه‌های یک فیلم برای تولید آثار تازه هستند. در واقع چنین تصور می‌شود که نظام استودیویی آمریکا که اکنون کمپانی‌های میجر بخش اصلی‌اش را در اختیار دارند، در ایران نیز در حال پیاده سازی است.

کمپانی‌های فیلم «اصلی / Major» مشتمل بر استودیوهای اصلی هالیوود هستند که تولید و توزیع شمار قابل توجهی از فیلم‌ها را در آمریکای شمالی ‌و سهم قابل ملاحظه‌ای از باکس آفیس را در اختیار دارند. این کمپانی‌ها در دوران طلایی سینمای کلاسیک آمریکا به سه کمپانی فاکس فیلم اینترتیمنت (کمپانی فاکسِ قرن بیستم)، برادران وارنر (تایم وارنر)، و پارامونت موشن پیکچرز استودیو (ویاکام) تقسیم می‌شد.

با این حال در این سال‌ها به این سه کمپانی، دو کمپانی ان بی‌سی یونیورسال (کامکست) و کلمبیا تریستار موشن پیکچرز گروپ (سونی) نیز افزوده شده و در مرحله بعد، والت دیزنی نیز به عنوان یکی از کمپانی‌های اصلی به شمار می‌رود؛ مجموعه کمپانی‌هایی که 80 تا 85 درصد کل گردش مالی سینما را در آمریکا و کانادا‌ دارند و بسیاری از کمپانی‌های مطرح نیز عملاً زیرمجموعه این کمپانی‌های اصلی هستند؛ هرچند همین کمپانی‌ها نیز‌ متشکل از هشت کمپانی هستند و به «Big Eight» شهرت دارند.

با این حال نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که با تشکیل چنین کمپانی‌هایی در ایران شرایط می‌تواند پیچیده‌تر از قبل شود. از منظر خصوصی سازی نباید فراموش کرد که تمامی تجربه‌های صنفی و خصوصی در سینمای ایران شکست خورده و آخرینِ آنها، شورای صنفی نمایش است که تصمیماتش هر روز اعتراض سینماگران را در پی دارد اما کار خود را می‌کند و عملاً اعتراض منتقدان تاثیر چندانی در روند فعالیت این شورا ندارد.

بنابراین نگرانی جدی وجود دارد که با تشکیل این کمپانی‌ها، سینما میان اشخاصی تقسیم شود که عناصر تشکیل دهنده این کمپانی‌ها هستند و سینمای مستقل و فیلمساز مستقل در ایران معنای خود را به کلی از دست دهد. این طرح در عین حال برای آنهایی که دهه شصت را به خاطر دارند، یادآور شرکت‌های تعاونی است که توسط مدیران وقت تامین مالی می‌شدند و فیلمسازی می‌کردند و روزی که تزریق منابع دولتی به آنها قطع شد، از صحنه سینما حذف شدند و اکنون اثری از آنها و بسیاری از فیلمسازانِ فعال در آن شرکت‌ها نیست.

به تعبیر ساده‌تر این طرح نه تنها می‌تواند سینما را در دست عده‌ای خاص منحصر نماید، بلکه می‌تواند بخش خصوصیِ سینمای ایران که به شکل طبیعی و بدون مهندسی مدیران دولتی در حال توسعه است را تضعیف نماید. البته هنوز برای رد این طرح توسط مدیران سینماییِ دولت دیر نشده و امیدواریم اساساً وقوع چنین طرحی شایعه خوانده شود و سازمان سینمایی دامن خود را از چنین طرح‌هایی پاک کند.