در شرایطی که اساساً نظام صنفی قانونی وجود ندارد و بسیاری از صنوف کنونی سینما نیز یا عضوگیری نمی‌کنند و یا کاملاً بر اساس روابط عضوگیری می‌کنند، غیرعقلایی‌ترین راه برای ساماندهی، ورود هنرمندان تازه به این عرصه از طریق ایجاد وضعیت پروانه فعالیت برای هنرمندان و سپردن اختیار صدور مجوز به صنوف است که به لحاظ حقوقی وجود ندارد و در اتاق اصناف ثبت نشده‌اند!

حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی به تازگی در حالی از عدم فعالیت فعالان سینمایی سخن گفته که عضو صنوف نیستند و این را منوط به درخواست صنوف سینمایی ذیل خانه سینما کرده که اساساً چیزی با نام حقوقی «صنف» در سینمای ایران وجود ندارد و گروهی که انتظامی از معاونت از فعالیتشان سخن می‌گوید، بنا بر اذعان مسئولان وقت خانه سینما، چیزی حدود 70 درصد کل نیروهای فعال در سینمای ایران را شامل می‌شود!

به گزارش «تابناک»؛ «نکته‌ای که همیشه مورد انتقاد سینماگران بوده، این است که کسانی می‌خواهند فعالیت حرفه‌ای داشته باشند، باید عضو خانه سینما شوند، یعنی کسی باید فیلمبردار یک کار سینمایی باشد که عضو انجمن فیلمبرداران باشد. این کمک می‌کند کسانی‌که خارج از صنف هستند و با روابط دیگری وارد عرصه فعالیت حرفه‌ای شدند، از طریق خود صنف جلوی آن‌ها گرفته شود و کارآیی کسانی که به شکل حرفه‌ای در صنف هستند، فراهم شود.» این بخشی از نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی است که در برنامه شهر فرنگ مطرح شد.

گفته‌های حسین انتظامی نشان می‌دهد، خواسته‌های غیرمنطقی برخی فعالان در خانه سینما، تصور اشتباهی را نسبت به شرایط برای رئیس سازمان سینمایی به وجود آورده و خطای راهبردی تحت تأثیر این گروه‌ها رقم خورده است. در درجه نخست باید دید، آیا اساساً گروه‌های زیرمجموعه خانه سینما، صنف هستند؟ پاسخ منفی است. پس از حواشی که منجر به تعطیلی خانه سینما شد و با بازگشایی این مجموعه، یکی از مأموریت‌های هیأت مدیره جدید خانه سینما تلاش برای ثبت صنوف سینمایی است و در همین راستا در دوره صدارت علی ربیعی بر وزارت کار، قرار شد، گروه‌های سینمایی در قالب کانون صنفی کارگری تحت نظر وزارت کار ثبت شود و بسیاری از صنوف نیز با همین رویه ثبت شدند.

اما واقعیت این است که تشکل صنفی کارگری زیر نظر وزارت کار الزاماً یک تشکل واحد نیست و می‌تواند چند شعبه شود که خلاف رویه صنفی است. به تعبیر دقیق‌تر، هر گروهی می‌تواند به وزارت کار یا اداره کار تهران مراجعه کند و با طی تشریفات قانونی، یک کانون کارگردانان یا تهیه کنندگان را ثبت کنند، چون اساساً وزارت کار صنف ثبت نکرده، بلکه مجموعه‌ای از عوامل یک صنف را در قالب کانون به رسمیت می‌شناسد. از این منظر، آنچه اکنون به عنوان روند ثبت در خانه سینما در حال طی شدن است، به منزله تشکیل صنوف سینمایی نیست و در نهایت مجمعی از صنوف سینما نیز تشکیل نمی‌شوند.

صنوف یا قانون مشخصی دارند که در این زمینه می‌توان به نظام مهندسی یا نظام پزشکی اشاره کرد و یا فاقد این قوانین هستند که مشمول قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 می‌شوند که در واقع مجمعی از کلیه صنوف را تشکیل می‌دهند. بر اساس ماده یک این قانون، در تعریف نظام صنف آمده است: «قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌ مي‌كند.»

در تعریف اعضای هر صنف در ماده دو این قانون تأکید شده است: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي ‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌ كند و به ‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌ خود را مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌ دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.»

بر اساس این قانون اعضای صنوف فیلمبرداران، کارگردانان، بازیگران و... به تفکیک یا به تجمیع می‌توانند، صنوف مستقل نظیر «اتحادیه صنفی فیلمبرداران» یا یک صنف واحد تحت عنوانی نظیر «اتحاد صنفی سینماگران» را در اتاق اصناف تهران تشکل دهند و با برگزاری مجمع برای نخستین بار به عنوان «صنف» اعلام موجودیت کنند. این «صنف» برای همیشه به شکل واحد خواهد بود و همان گونه که دو صنف نجار، قصاب، نقاش و... در تهران نداریم، دو صنف فیلمبردار نیز در ایران نخواهیم داشت.

هر گروه جدیدی باید در نهایت عضو صنف شود، از صنف پروانه کسب دریافت کند و برای در اختیار گرفتن کنترل صنف از اعضای صنف رأی بگیرد. همچنین هر شخصی که بخواهد در آن صنف (مثلاً فیلمبردار یا تهیه کننده) فعالیت داشته باشد، باید از صنف پروانه کسب دریافت کند و در غیر این صورت، همان گونه که صنوف دیگر مانع فعالیت اشخاص یا واحدهای بدون پروانه کسب می‌شوند، این صنوف مختار به توقف فعالیت اشخاص بدون پروانه خواهند بود و نیروی انتظامی همچون دیگر اصناف با اصناف سینمایی نیز برای برخورد با متخلفین همراهی می‌کند.

بنابراین ابتدا باید صنوف سینمایی در اتاق اصناف ثبت شوند و سپس هر فعال در یک صنف باید پس از آغاز فعالیتش یا برای تداوم فعالیتش از صنف «پروانه کسب» دریافت کند. تا زمانی که چنین سازوکار قانونی برای اصناف سینمایی شکل نگرفته، اساساً صنفی وجود ندارد و نمی‌توان انجمن کارگری را نیز بر خلاف به نام صنف جا زد. از سوی دیگر حتی اگر این گروه‌ها صنف بودند، در خوشبینانه ترین حالت، فقط 30 درصد جامعه سینما را نمایندگی می‌کردند! در واقع در صورت اجرای این طرح 70 درصد اهالی سینما نباید کار کنند و انحصار شدیدی در سینما به وجود می‌آید.

این سخنان فرهاد توحیدی، رئیس پیشین هیأت مدیره خانه سینما در زمان تصدی این مسئولیت است: «دوستان ما آمار تکان‌دهنده‌ای از [سی و دومین جشنواره فیلم فجر] تهیه کردند که آماری از حدود 120 فیلمی که توسط هیأت انتخاب دیده‌اند، استخراج شده است و در برخی حرفه‌ها 70 درصد افرادی که در این فیلم‌ها شاغل بودند، نیروهای خارج از صنف (خانه سینما) بوده‌اند. یعنی ما عملا موضوعیت خود را از دست داده‌ایم و به جای اینکه به تأمین امنیت شغلی اعضای خانه سینما بپردازیم، به چیزهای دیگری مشغول شده‌ایم که ما را از مأموریت خود بازمی‌دارد.» و از آن زمان تاکنون نیز عمده صنوف اعضای چندانی نگرفته‌اند.

این رویکرد در سال‌های پیش نیز توسط برخی اعضای صنوف دیگر نظیر تدوین‌گران، فیلمبرداران، عکاسان فیلم و... مطرح شده و هریک از آن‌ها درخواست مشابهی مبنی بر اجبار پروژه‌ها برای استفاده از اعضای عضو صنوف سینمایی مطرح می‌کردند که البته با توجه به نبود صنف سینمایی در نظام صنفی نظیر نظام پزشکی یا نظام مهندسی، این خواسته فراقانونی بی‌پاسخ مانده است. با این حال حتی اگر روزی نظام صنفی فعالان سینما و تلویزیون در مجلس تصویب و اجرایی شود و تنها اعضای صنوف بتوانند در سینما و تلویزیون فعالیت کنند، از عقل و منطق به دور است که در صنوف را بست و اجازه نداد، هیچ گروهی عضو صنوف شود و سپس تأکید کرد، تنها باید اعضای صنف بازیگران، کارگردان‌ها و... با ضوابطی خاص فعالیت کنند.

شاید چنین قواعدی را بتوان برای قصابی، نجاری و حرفه‌ای معمول در نظر گرفت؛ اما برای حرفه‌های غیرمعمول از جمله هنرمندان و نویسندگان چنین چارچوبی غیرقابل تعریف است، چون بسیاری از هنرمندان از جمله گروهی از مهم‌ترین سینماگران تاریخ ایران و جهان، هیچ تحصیلات آکادمیک مرتبطی نداشته‌اند و این تجربه و تحصیلات را سال‌ها پس از ورود به این حرفه به مرور به دست آورده‌اند.

در این عرصه‌های هنری و فرهنگی ـ چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان ـ نمی‌توان شرط مدرک و یا تجربه به عنوان دستیار و نظایر این‌ها را قرار داد. برای تک به تک تخصص‌های سینما می‌توان لیست بلندبالایی از چهره‌های نام‌دار را معرفی کرد که بدون تحصیلات آکادمیک وارد این حرفه شده‌اند و به واسطه استعداد ذاتی موفق بوده‌اند و طبیعتاً هزاران تحصیل کرده این رشته‌ها نیز به واسطه بی‌استعدادی به هیچ نقطه‌ای نرسیده‌اند و در واقع تجربه نشان داده در عرصه هنر، تحصیلات آکادمیک یک مزیت است و نه یک شرط لازم.

انحصار فعالیت در صنوف سینمایی نیز بسیار خطرناک‌ است، چون تجربه نشان داده هیچ ضابطه مشخصی برای عضویت در صنوف سینمایی وجود ندارد؛ برای نمونه، مشخص نیست چگونه می‌توان عضو انجمن منتقدان سینما، انجمن فیلمبرداران، انجمن تدوین‌گران و... شد و در عین حال ظاهراً نمی‌توان همزمان عضو چند انجمن شد، حال آنکه برخی چهره‌های سینمایی در چند حوزه فیلمنامه نویسی، کارگردانی و تدوین موفق عمل کرده‌اند و آثار شاخصی از خود بر جای گذاشته‌اند.

بیشتر اهالی خانه سینما، پیشکسوتان محترم سینمای ایران هستند و متوسط سنی این 30 درصدِ عضو نسبتاً بالاست و بخش اعظمی از ایشان، یا در پروژه های سینمایی اشتغال ندارند و یا اشتغال محدود دارند. دقیقاً به همین دلیل همه طرح‌های حمایتی که متکی به پس انداز بخشی از درآمد سینماگران است، شکست خورده است. آیا قرار است 70 درصد فعالان سینما بر اساس مکانیزمی صد در صد خلاف قانون، به نفع این 30 درصدی که بخش قابل توجهی‌شان با وجود محترم بودن، فاقد شناخت از سینمای روز دنیا از جمله سینمای دیجیتال هستند، بی‌کار شوند؟!

در آن سوی ماجرا، بسیاری از کارگردان‌ها و بازیگران جوان که در چند سال اخیر سهم قابل توجهی از سینما را در اختیار گرفته‌اند، اساساً عضو صنوف نیستند و یا به عبارت دقیق‌تر تا پیش از موفقیت به صنوف راهشان نداده بودند؛ بنابراین، در شرایطی که اساساً نظام صنفی قانونی وجود ندارد و بسیاری از صنوف کنونی سینما نیز یا عضوگیری نمی‌کنند و یا کاملاً بر اساس روابط عضوگیری می‌کنند، غیرعقلایی‌ترین راه برای ساماندهی ورود هنرمندان تازه به این عرصه از طریق ایجاد وضعیت پروانه فعالیت برای هنرمندان و سپردن اختیار صدور مجوز به صنوف است که به لحاظ حقوقی وجود ندارد و در اتاق اصناف ثبت نشده‌اند!

بارها از هیأت مدیره و مدیرعامل پیشین و هیأت مدیره و مدیرعامل کنونی خانه سینما در سطح افکارعمومی خواسته شده تا زمینه عضویت 70 درصد سینماگران را در صنوف خانه سینما فراهم کنند، ولی فضای بسته خانه سینما و مقاومت صنوف باعث شده، نفوذ خانه سینما کاهش یابد و نتواند حتی نیمی از سینمای ایران را نمایندگی کند. به جز دو صنف بازیگران و کارگردان‌ها، در بیشتر صنوف برای عضوگیری مقاومت بسیار جدی وجود دارد و آنهایی که اکنون فیلم می‌سازند و به واسطه این مقاومت عضو صنف نیستند.

البته بد نیست که منتقدان و نویسندگان سینمایی، بازیگران، کارگردان‌ها، فیلمبردار‌ها، تدوین‌گران و... ملزم باشند پس از ورود به پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی عضو انجمن‌های صنفی مرتبط در زیرمجموعه خانه سینما شود؛ اما مشروط به اینکه این انجمن‌ها در‌هایشان را بر روی همه اعضای جدید که تجربه تازه‌ای در این حرفه داشته‌اند، باز کنند و هنر را میراث خانوادگی شان ندانند.